قانون بمجلس الشعب لتسليم الأسـ.لحة المستلمة من قبل المواطنين.

Advertisement

قانون بمجلس الشعب لتسليم الأسـ.لحة المستلمة من قبل المواطنين.

 

كشف رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب النائب فايز الأحمد أن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسـ.لحة أعطى مهلة تسعة أشهر لمن بحوزته سـ.لاح غير مرخص لتسوية وضعه إما بتسليم السـ.لاح الذي معه في حال كان حـ.ربـ.ياً ولا يجوز ترخيصه أو بترخيص سـ.لاحه في حال كان من الأسلـ.حة التي يجوز ترخيصها مثل المـ.سدس وسـ.لاح الصيد.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement

قانون

 

وفي تصريح أكد الأحمد أن اللجنة المشتركة الخاصة لمناقشة مشروع القانون والمكونة من لجنتي الأمن الوطني والشؤون التشريعية والدستورية في المجلس أنهت أمس مناقشة مشروع القانون لعرضه على قبة المجلس لمناقشته ومن ثم التصويت عليه.

Advertisement

 

ولفت الأحمد إلى أن مشروع القانون جاء لضبط فوضى انتشار الأسـ.لحة وحصرها فقط بيد الدولة كما أنه وضع ضوابط لترخيص الأسـ.لحة المسموح بترخيصها حسب مشروع القانون وفق الإجراءات التي حددها.

 

Advertisement

من جهته أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس النائب فيصل جمول أن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهـ. اب وجـ.رائـ.م إرهـ. ابـ.ية فاضطر العديد من الناس لحيازة السـ.لاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم.

 

مشيراً إلى أنه حالياً لم يعد هناك ضرورة لوجود السـ.لاح بيد الناس باعتبار أن أكثر من 80 بالمئة من البلاد أصبح آمناً وبالتالي لابد أن يكون هذا السـ.لاح تحت إشراف الدولة.

Advertisement

 

وفي تصريح أوضح جمول أن هذا المشروع جاء لسحب السـ.لاح الممنوع حيازته من يد الأشخاص الذين بحوزتهم، مشيراً إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المدة الواردة في المشروع القادم من الحكومة وهي ستة أشهر لتصبح تسعة أشهر لتسليم السـ.لاح الحـ.ربي غير المسموح بترخيصه للدولة وترخيص السـ.لاح المسموح بترخيصه وفق الإجراءات المحددة بمشروع القانون وبالتالي فإنه يتم القضاء على فوضى استخدام السـ.لاح.

 

Advertisement

وأشار إلى أن المدة تبدأ لتسوية أوضاع من بحوزتهم أسـ.لحة سواء كانت غير مرخصة أم حربية من تاريخ إصدار القانون وبعد ذلك سيتم تطبيق العقوبات الواردة بحق الذين لم يلتزموا بالمدة المحددة وهي تسعة أشهر.

 

ولفت جمول إلى أن اللجنة عدلت العديد من العقوبات من جهة التشدد بها باعتبار أن هذه العقوبات كما وردت من الحكومة ليست شديدة، مشيراً إلى أن العقوبات جاءت لتتناسب مع طبيعة الجـ.رم، فهناك عقوبات خاصة لحيازة السـ.لاح وكذلك عقوبات شديدة للاتجار وتهـ.ريب السـ.لاح.

Advertisement

 

وأكد أن الغاية من هذه العقوبات هي أن تشكل ردعاً عاماً من أجل عدم حيازة السـ.لاح بطرق غير قانونية، لافتاً إلى أن التعديلات الواردة من اللجنة ليست نهائية باعتبار أن المشروع سيعرض على قبة المجلس لمناقشته من أعضاء المجلس والتصويت عليه حتى يصبح قانوناً.

 

Advertisement

قانون

 

وأشار جمول إلى أنه لم يتم السماح بترخيص السـ.لاح الحـ.ربي وهو معمول به في القانون الحالي بل تم السماح بترخيص الأسـ.لـ.حة الحـ.ربـ.ية بيد المواطنين باعتبار أنهم ليسوا بحاجة لها.

Advertisement

 

تابعوا أخبار الفنانين عبر صفحتنا الرسمية “ستيب”

Advertisement