الحكومة تشجع على الزواج.. الغاز للعازب من “الجمارك” حصراً ولا بنزين مدعوم لمن يسكن مع ذويه!

Advertisement

الحكومة تشجع على الزواج.. الغاز للعازب من “الجمارك” حصراً ولا بنزين مدعوم لمن يسكن مع ذويه!

 

تتواصل الشكاوى الواردة بخصوص المشاكل المترتبة على آلية توجيه الدعم لمستحقيه كما تمت تسميتها، وخاصة المشاكل المتعلقة بالسيارات.

 

Advertisement
Advertisement

حيث تشتكي “هـ.ح” من كون والدها المتوفى ترك سيارة قديمة لا يمكن توريثها لأي من أخوتها لعدم إمكانية إتمام معاملات “حصر الإرث”.

Advertisement

 

لكون البعض منهم خارج البلاد. الأمر الذي حرمها من دعم الحكومة لسيارتها باعتبارها ما زالت تعيش في منزل ذويها، وسبب رفع الدعم عن سيارتها “امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة”.

Advertisement

 

ما جعلها مضطرة للتعبئة بالسعر الحر، لتتمكن من التنقل في سيارتها التي عدلت من مواصفاتها لتتمكن من القيادة بما يتناسب وإعاقتها.

 

Advertisement

في حين يشير أمجد إلى أن سيارته من تصنيع العام 1990 إلا أنها خرجت من الدعم لكون والده يمتلك سيارة من تصنيع العام 1998، وكلاهما ما زال يعيش في منزل واحد.

 

علماً أن سيارة والده مسجلة باسم أخيه الذي يعيش حالياً في روسيا لاستكمال الدراسة، وبحسب ما علم من قبل بعض المحامين فإن الأمر يحتاج لـ “حيلة قانونية”.

Advertisement

 

لتعود السيارتان إلى الدعم. منها أن يتزوج مثلاً وينقل مكان إقامته إلى منزل آخر، بمعنى أن الحصول على الفارق بين سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم.

 

Advertisement

سيكلفه ما لا يقل عن 10 مليون ليرة كتكاليف زواج. إضافة إلى مبلغ لن يقل عن 3 مليون ليرة سنوياً كبدل إيجار، وبالتالي فإن التخلي عن فكرة الدعم أسهل وأوفر حالياً.

 

 

Advertisement

وفقاً لقانون رفع الدعم. فإن الأعزب الذي يمتلك سيارة يرفع عنه الدعم أياً كان قدم سيارته إذا ما كان أحد والديه أو أخوته يمتلك سيارة أخرى.

 

الأمر الذي سخر منه أحد، بالقول: “الحكومة عم تشجعنا على الزواج”، فالمغريات التي تقدمها البطاقة الذكية كثيرة.

Advertisement

 

الشاب الذي ترك محافظة حلب.

 

ويقول أيهم الشاب الذي ترك محافظة حلب ليسكن دمشق بهدف العمل، إنه اضطر للسكن في منطقة “خان الشيح”، بسبب الفوارق المرعبة في أسعار تأجير المنازل في المناطق القريبة من المدينة أو ضمن أحيائها بما في ذلك العشوائيات.

Advertisement

 

وبعد أن صدم بطلب صاحب الغرفة التي كان يستأجرها في حي “المزة 86″. لمبلغ 300 ألف ليرة كبدل إيجار شهري. حمل ما يملكه من متاع ورحل إلى المنطقة التي ما زالت فيها الخدمات سيئة للغاية من حيث التغذية الكهربائية أو وصول مياه الشرب.

 

Advertisement

المفاجئة بالنسبة لأيهم كانت حين احتاج لاستبدال أسطوانة الغاز المنزلي الخاصة به، فعند مراجعته المعتمد العامل في منطقة “خان الشيح”.

 

تبين أن عليه مراجعة “مركز الجمارك” في قلب العاصمة للحصول على الأسطوانة وبسعر 33 ألف ليرة سورية. وقد برر المعتمد ذلك بأن قراراً جديداً صدر عن مديريات المحروقات يحصر مسألة توزيع أسطوانات الغاز لـ “العازب”.

Advertisement

 

بالتبديل من مركز اعتمد في منطقة “الجمارك” وسط العاصمة، ما سيعني أن على “أيهم” تفريغ نهار كامل للحصول على الأسطوانة.

 

Advertisement

ليتمكن من اجتياز ما يقارب 30 كم للوصول إلى العاصمة في ظل شبه انعدام لوجود المواصلات. وستكون تكلفة الأسطوانة في نهاية الأمر تقارب من 40 ألف ليرة سورية.

 

إذا ما اعتمد التنقل بالوسائل العامة ولم يلجأ إلى استخدام سيارة تاكسي. لكون بعض “سائقي السرافيس” قد يرفضون أن يحجز لأسطوانة الغاز كرسياً.

Advertisement

 

وبسؤال عدد من الأشخاص الذين يسكنون بمفردهم في أحياء العاصمة والضواحي القريبة منها تبين أن عليهم أن يحصلوا على الأسطوانة من المركز نفسه إذ تؤكد “منار” أنها تحتاج لركوب تاكسي لنقل الأسطوانة من منطقة “الدويلعة” إلى “الجمارك”.

 

Advertisement

 

الغاز

 

Advertisement

ومن ثم العودة بسيارة تاكسي ثانية. وهذا يعني بالضرورة أنها ستدفع نحو 15 ألف ليرة مواصلات لتحصل على الأسطوانة بالسعر الحر. وبالتالي فإن تكلفتها ستصل إلى ما يقارب 50 ألف ليرة سورية.

 

 

Advertisement

تابعوا أخبار الفنانين عبر صفحتنا الرسمية “ستيب”