الحكومة السورية تخطط لتخفيض كميات الوقود وتخفيض أسعار بعض المواد.

Advertisement

الحكومة السورية تخطط لتخفيض كميات الوقود وتخفيض أسعار بعض المواد.

 

أعلن مجلس الوزراء اليوم وخلال جلسة استثنائية، عن إجراءات حكومية مسبقة لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها.

 

Advertisement
Advertisement

لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية روسية فيها.

Advertisement

 

والهدف من هذه الإجراءات كما ورد، التعامل مع أية تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية.

Advertisement

 

وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي، لاسيما وأن الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة. جراء النقص في الموارد الأساسية لاسيما منها النفط والقمح ووسائل الطاقة.

 

Advertisement

وهذا النقص الشديد ناجم عن احتلال مصادر هذه الموارد من قبل القوات الأمريكية في شرق وشمال البلاد، مضاف إلى ذلك خسارة سورية لعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من الحـ.رب.

 

ونتيجة للمستجدات الأخيرة وأبرزها الارتفاع المتسارع لأسعار النفط والذي يؤثر في توريدات سوريا من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات.

Advertisement

 

وكذلك ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي والذي سينعكس أيضاً ارتفاعاً في تكاليف التوريدات إضافة لارتفاع أسعار المعادن وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار الصناعات.

 

Advertisement

ومنتجاتها بشكل كبير على المستوى العالمي وهذا كله سيؤثر زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين.

 

وتم خلال الجلسة الاستثنائية وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد. لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات تتلخص بما يلي:

Advertisement

 

اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا). خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها.

 

Advertisement

وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

 

الحكومة السورية تخطط لتخفيض كميات الوقود وتخفيض أسعار بعض المواد.

 

Advertisement

مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.

 

دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية والوقود بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

Advertisement

 

وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين. بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً.

 

Advertisement

ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم. وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

 

وعلى المستوى المالي والمصرفي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

Advertisement

 

تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها.

 

Advertisement

الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية.

 

العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.

Advertisement

 

التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.

 

Advertisement

ضم اجتماع الفريق الحكومي المعني وزير الإدارة المحلية والبيئة. رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية- وزير النفط والثروة المعدنية.

 

رئيس لجنة الموارد والطاقة- وزير المالية- وزير النقل. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء. رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي- حاكم مصرف سورية المركزي.

Advertisement

 

الوقود

 

Advertisement

وتأتي هذه الخطوات الإضافية كضرورة حتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة، لاسيما وأن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد.

 

بسبب تداعيات الحـ.رب والتطورات المستجدة الحاصلة سياسياً وعسكرياً تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.

Advertisement

 

تابعوا أخبار الفنانين عبر صفحتنا الرسمية “ستيب”

Advertisement