زيادة الطلب على الهواتف غير المجمركة.. وعملية التحايل لتشغيلها على الشبكة السورية تكلّف 100 ألف.

Advertisement

زيادة الطلب على الهواتف غير المجمركة.. وعملية التحايل لتشغيلها على الشبكة السورية تكلّف 100 ألف.

 

تزايدت في الآونة الأخيرة تجارة “الهواتف غير المجمركة”، في الأسواق السورية مع زيادة الطلب في الوقت نفسه على الهواتف القديمة (نوكيا)، في محاولة من الراغبين الحصول على جهاز حديث بتحقيق حلمهم.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement

يقول أحد باعة الأجهزة الخليوية ، إن الزبائن غالباً ما يسألونه عن هواتف غير مجمركة لكون سعرها يقل عن نصف سعر الهاتف المستورد بطريقة نظامية.

 

فما تشتريه بمبلغ 900 ألف ليرة سورية يتجاوز عتبة المليونين في السوق، وبمعرفة أن قيمة التصريح عن مثل هذا الهاتف تصل لـ400 ألف فإن المجموع 1.3 مليون.

Advertisement

 

في حين أن سعر النظامي منه قد يصل لـ2.1 مليون ليرة، وهذا يعني أن الشركات المستوردة تربح ضعف ما تربحه الشركة المصنعة نفسها.

 

Advertisement

يشرح البائع بالقول: “يطلب الزبون هاتفاً غير مجمرك ليستخدمه على شبكة الإنترنت في حين يطلب في الوقت ذاته هاتفاً من الماركات القديمة ليستخدمه في الاتصالات المحلية.

 

وهكذا يكون قد تحايل على السعر الضخم للهاتف الذي يرغب به، والذي قد يتطلب مبلغا خيالياً بالنسبة لذوي الدخل المحدود”، ويشير إلى أن معارفه يطلبون هواتفاً بنظام البيع بالتقسيط.

Advertisement

 

لكن مثل هذا الأمر يحتاج لوجود رأس مال ضخم جداً لدى البائع، في حين أن الشركة المستوردة نفسها لا تبيع بهذه الطريقة حتى لموظفي الدولة.

 

Advertisement

يقول باعة وتجار في حديثهم : هناك هواتف ذات مزايا عالية وأسعار تنافسية مع الشركات الكبرى. (أبل -سامسونغ)، تباع في دول الجوار بالسعر الدولي لكونها لا تخضع لعملية الجمركة من قبل هذه الدول.

 

فمثلاً إن كان الهاتف سعره ما يقارب 200 دولار في لبنان. فإن تجار التهريب سيبيعوه في سوريا بزيادة حوالي 10 – 20% على سعره.

Advertisement

 

غير أن سعره في السوق المحلية إن كان مستورداً بشكل نظامي قد يكون ضعف سعره في لبنان. وهذا الفارق الهائل بالنسبة للمواطن هو ما يدفعه ليكون ميّالاً للهواتف غير المجمركة.

 

Advertisement

زيادة الطلب على الهواتف غير المجمركة.

 

حتى وإن كانت ثمة مخاطرة في شرائها لجهة عدم وجود كفالة تصنيع أو بيع. أو استحالة استعادته في حال سرقته، فهو غير قابل للعمل على الشبكة وبالتالي لن يكون بالإمكان ملاحقته.

 

Advertisement

 

يقول مصدر يفضّل عدم الكشف عن هويته، إن عملية تشغيل الهاتف على الشبكة السورية ممكنة أيضاً من خلال “كسر IME“.

 

Advertisement

وهي عملية تقنية تتم لدى بعض المحال التخصصية من خلال الدخول إلى. برمجية الهاتف الجديد واستبدال أرقام “IME” بأخرى لهواتف قديمة.

 

وبذلك يمكن تشغيلها في عملية الاتصال، وهي عملية “احتيال إلكتروني”. تتراوح تكلفتها بين 50 -100 ألف ليرة سورية حالياً، ويزيد سعرها كلما ارتفعت أجور التصريح الرسمي.

Advertisement

 

 

بدورها، الهيئة الناظمة للاتصالات نفت وجود نية لرفع أجور التصريح عن الهواتف الخليوية. إلا أن مصادراً عدة وتجاراً في السوق يعتبرون أن هذه الخطوة قادمة حتماً.

Advertisement

 

وقد تصل نسبة الرفع إلى أكثر من 100%، والهدف هنا هو مكافحة التهريب ومحاولة منع دخول الأجهزة غير المجمركة إلى الأسواق بما يحد من مرابح الإتجار بها أو إقبال الزبائن عليها.

 

Advertisement

لكن المخاوف تكمن من احتمال رفع الشركة المستوردة لأسعار ما تبيعه من أجهزة ذكية بحجة “رفع أجور التصريح”.

 

تابعوا أخبار الفنانين عبر صفحتنا الرسمية “ستيب”

Advertisement

One thought on “زيادة الطلب على الهواتف غير المجمركة.. وعملية التحايل لتشغيلها على الشبكة السورية تكلّف 100 ألف.

Comments are closed.