من أين ينفق السوريون على أنفسهم؟!

Advertisement

من أين ينفق السوريون على أنفسهم؟!

 

كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب، وأساس المطالبة طبعاً الغلاء الذي عم البلاد، والكثير من الذين يبدون رأياً في زيادة الرواتب.

 

Advertisement
Advertisement

بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي، خاصة بعد أن تراجع مستوى الدخل إلى أدنى مستوياته وظهور مستويات للفقر تفوق الـ80 بالمئة.

 

والسؤال ما الأفق الاقتصادي بعد معاناة اقتصادية متراكمة خلال سنوات الح.ـرب؟ ولماذا هذه الفجوة بين الرواتب والأجور في سورية؟ وكيف حصل هذا التراجع الهائل في القدرة الشرائية للسوريين؟

Advertisement

 

الدكتور الاقتصادي هاني الخوري أكد أن المعاشات والأجور اليوم في سورية أقل من أي معدل معقول وأنه لا يمكن استمرار مستويات الأجور الحالية.

Advertisement

 

Advertisement

معتبراً أن الأجور لا تشكل ميزة تشغيلية لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك.

 

وأكد أنها ليست واقعية تجاه الحاجة الحقيقية بل تشكل حالة تشويه اقتصادي وتنموي وهي بحاجة إلى مضاعفة عدة مرات وخلال فترات قريبة حتى يستعيد السوق عافيته وتوازنه ويعيد للعمل قيمته وقدسيته.

Advertisement

 

خوري قدم أرقاماً اقتصادية وطنية تقريبية حول معدلات الأجور والرواتب الحالية في سورية 2021 خلال محاضرته التي ألقاها أمس ضمن جمعية العلوم الاقتصادية بعنوان.

 

Advertisement

الرواتب ودورها في تطور الموارد البشرية في سورية خلال الأزمة مبيناً بالأرقام أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً، والحد الأعلى للأجور مع بعض التعويضات يقل عن 200 ألف ليرة سورية.

 

وبين الخوري أن معدل الرواتب التقاعدية في القطاع العام تبلغ نحو مئة وعشرة آلاف ليرة للمتقـاعدين حديثاً، وحجم قوة العمل الحالية تقدر بـ4 ملايين شخص تقريباً.

Advertisement

 

في حين نجد أن التشغيل في المؤسسات العامة والمثبتين أقل من مليون شخص، وعدد الأشخاص المقيمين في سورية نحو 18 مليون مواطن. والمتقاعدين المقيمين في سورية نحو 500 ألف مواطن.

 

Advertisement

وحجم الناتج الإجمالي الحالي وفقاً لخوري 35 مليار دولار، في حين نجد أن حجم الناتج الإجمالي الوطني الرسمي عام 2010 نحو 56 مليار دولار، وأن معدلات الفقر العامة في سورية حالياً أكثر من ثمانين بالمئة.

 

من أين ينفق السوريون على أنفسهم؟!

 

Advertisement

علماً أن معدل الفقر العام كان في عام 2005 هو 31 بالمئة ومعدلات البطالة الحالية أكثر من ثلاثين بالمئة من حجم القوة العاملة.

 

وأشار إلى أن هناك نسباً غير رسمية تقول إنها وصلت إلى 50 بالمئة من قوة العمل ومعدل الأجور في القطاع الخاص تقريباً 200 ألف ليرة سورية شهرياً مع وجود حالات تشغيل بأقل من الحد الأدنى للأجور.

Advertisement

 

وفي الوقت ذاته نجد أن معدل استئجار المنزل في الضواحي يتجاوز 100 ألف ليرة شهرياً ويمكن أن يصل لأكثر من 2 مليون ليرة في وسط العاصمة.

 

Advertisement

ولفت إلى أنه وصل معدل مساهمة المنظمات الإغاثية لدعم الأسر الفقيرة لـ3 مليارات دولار سنوياً، ومعدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم 5 مليارات دولار سنوياً.

 

احتياجات الأسرة الغذائية.

Advertisement

 

الخوري بين خلال محاضرته أنه ومن خلال دراسة معدلات الفقر التي عبرت بعض الدراسات أنها وصلت إلى معدلات 86 بالمئة عن خط الفقر الأعلى المعادل دولارين ونصف الدولار يومياً لكل مواطن.

 

Advertisement

وخط الفقر الشديد إلى نسب 67 بالمئة من عدد السكان ا لذي يعادل دولاراً وثلاثة أرباع الدولار يومياً حسب المعايير الدولية.

 

والفقر المدقع الذي وصل إلى 34 بالمئة من عدد السكان الذين يعادل خط الدولار وربع يومياً، تصبح سورية من أفقر دول العالم حسب الإحصائيات.

Advertisement

 

وأضاف: ومع ذلك فهناك معوضات بالدخل للأسر من خلال المنظمات الإغاثية وإعاناتها ومن خلال التحويلات المالية للأهل من المغتربين ومن خلال عيش السوريين على تأجير وبيع أصولهم العقارية والتجارية والأراضي والعيش منها.

 

Advertisement

وأكد أن الفرد يحتاج حسب دراسات الفقر إلى 1900 وحدة غذائية من مواد غذائية محددة كالنشويات والسكريات والبروتينات والفواكه.

 

ويلاحظ وفق الخوري أن الفاتورة الغذائية للأسرة السورية ارتفعت بشكل حاد وصارت تقنن على نفسها بالنوعية والكم بشكل كبير لأن الحصول على هذه الحصة الغذائية.

Advertisement

 

تحتاج إلى أكثر 500 ألف ليرة شهرياً لأسرة مكونة من أربعة أفراد. وإذا أضفنا لها النقل والاستطباب والدراسة واللباس والترفيه بحده الأدنى.

 

Advertisement

الراتب لم يعد مصدر استقرار مالي.

 

وأجرة المنزل التي ارتفعت بشكل حاد نجد أن فاتورة المواد الغذائية تشكل أكثر من ستين بالمئة بالنسبة لأي أسرة سورية اليوم.

 

Advertisement

واعتبر الخوري أنه يحدث تشوهات في المصاريف الأسرية. ودخلت مال الدخول غير الرسمية والفساد والسرقة والاعتماد الكبير على الأهل وعلى المنظمات الإغاثية في السلات الغذائية والاستطباب والتدفئة وغيرها.

 

خوري رأى أن المفهوم العام للأجر أو الراتب قد تغير ولم يعد المعاش الرسمي مصدر استقرار، وتولد بديل منه آليات بيروقراطية وفساد وثمن خدمات مالية مختلفة تعوض بالأجر للعامل في القطاع العام.

Advertisement

 

ومجالات فساد تتعلق بالتهرب والأتاوات والاحتكار والجشع بين التجار بالإضافة للاعتماد على المساعدات العائلية والتحويلات من الأهل والأصدقاء.

 

Advertisement

وهذا ولد اتجاهات تتعلق بانخفاض قيمة العمل وقدسيته في ذهن العاملين في القطاع العام والخاص.

 

والاتجاه نحو الفساد والبيروقراطية وتسعير مداخيل جانبية للموظفين تتراوح بين الدروس الخاصة للأساتذة واللامبالاة وبين الرشوة والإكراميات… إلخ.

Advertisement

 

وأضاف: كما أنه أصبح هناك توجه عميق لدى الشباب السوري للهجرة لتأمين مستقبله. في الوقت الذي نجد فيه نزفاً كبيراً في الموارد البشرية والعقول من القطاع العام أولاً ومن البنية الوطنية.

 

Advertisement

وتساءل الخوري من يحدد قيمة الراتب في المؤسسات العامة وعن ماذا يعبر اقتصادياً.

 

وأوضح أن بند الرواتب والأجور والتعويضات المرتبطة بها في مجمل الميزانيات السورية. يعبر عن نسبة عالية من قيمة الميزانيات السورية سواء من المصاريف الجارية أم من قيمة الميزانيات الاستثمارية.

Advertisement

 

بحيث يتراوح نسبة أو حجم الرواتب والأجور والتعويضات في الميزانيات السورية. من 2000 إلى عام 2010 إلى نحو خمسين إلى سبعين بالمئة من مجمل الميزانيات السورية.

 

Advertisement

مما يدل على كون الموازنات كانت ترصد بشكل رئيسي لتغطية التكاليف التشغيلية ولنسب موازنات استثمارية إجمالية نحو 30 بالمئة.

 

تتحول في معظمها إلى موازنات تشغيلية وتتحول قيمتها أو نسبتها إلى عشرين بالمئة من الميزانية الحقيقية المنفذة الحقيقية.

Advertisement

 

لأن وأشار إلى أن الدولة التزمت بالأجور للعاملين رغم عدم دوامهم في المناطق والمحافظات غير الآمنة والخارج عن سيطرة الدولة.

 

Advertisement

الاعتماد على الدخل غير الرسمي من مساعدات وتحويلات وفساد.

 

وتراجعت القيمة الحقيقية للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بشكل حاد من عام لآخر. من سنوات الأزمة من خلال تغير سعر صرف الليرة.

 

Advertisement

وعدم تمكن الدولة من رفع قيمة الرواتب والأجور بفعل كساد الأزمة. وتدهور حالة التشغيل في المؤسسات الخاصة والعامة ونقص الإنتاج والموارد وتدمير وسائل الإنتاج.

 

ولفت إلى أن الرواتب في فترة الأزمة ارتفعت بشكل متدرج. وأبطأ كثيراً من تحولات القيمة الشرائية لليرة وقيمة الدخل المتراجعة بشكل عام.

Advertisement

 

التي أدت إلى تراجع قيمة العمل والتشغيل في سورية. بعد تراجع القطاع الصناعي والمهني والميزانيات الاستثمارية للدولة والتراجع الحاد للقطاع الزراعي.

 

Advertisement

وأضاف: لكن سرعان ما أصبحت المؤسسات العامة بالتدريج بيئة طاردة للخبرات. وتراجع حجم التشغيل بشكل عام في المؤسسات العامة.

 

وتكرست نظرة لدى المجتمع بأن قيمة الرواتب والأجور في القطاع الخاص تتعافى بشكل أعلى نسبياً دوماً من القطاع العام.

Advertisement

 

وبعد خمس سنوات من الأزمة صرنا نشهد أجوراً ومعاشات في القطاع الخاص. تفوقها بنسبة مئتين إلى ثلاثمئة بالمئة للأجور الموازية في القطاع العام ومؤسساته.

 

Advertisement

وبرأيه هذا أدى إلى تراجع عدد العاملين في كثير من المجالات الحساسة في مؤسسات الدولة. وتراجع الاهتمام بالتدريج بمسابقات التوظيف. وارتبط التشغيل في النهاية بوجود تكاليف النقل إلى العمل وبوجود مزايا في التشغيل.

 

تعقيدات اقتصادية.

Advertisement

 

ولفت الخوري إلى التغيرات الاقتصادية الدائمة والتضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وتغير الأسعار العالمي وارتفاع الضرائب والرسوم.

 

Advertisement

الذي عقد العملية الاقتصادية وصارت الأعمال أكثر صعوبة وأكثر حاجة للديناميكية في التسعير وفي تطوير المنتجات الدائم حسب احتياجات السوق.

 

الخوري يرى أن ضعف الإنتاج الزراعي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والمواد الزراعية. ونقص الدعم الزراعي وارتفاع أسعار الطاقة ونقص القدرة الشرائية. جعل المزارع يحصل على أقل من عشرين بالمئة من قيمة المنتج النهائي.

Advertisement

 

توصيات عامة….!!

وخلال المحاضرة قدم الخوري عدة توصيات للحكومة منها عامة ومنها خاصة بالرواتب والأجور. وعن التوصيات العامة قال لابد من برامج حكومية دقيقة لرفع الرواتب والأجور بما يوازي قيمة العمل.

 

Advertisement

وإرادة رفع المداخل المعيشية للأسرة السورية، والتحول نحو التكاليف الحقيقية في الطاقة مع الحفاظ على دعم حقيقي للأسر الفقيرة.

 

 

Advertisement

واعتماد قوانين وآليات تحفيز العمل تعتمد الإنتاجية والفعالية والقيم المضافة الحقيقية إضافة إلى توفير وسائل نقل شعبية مقبولة التكلفة.

 

واقترح دعم آليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والأهم الحفاظ على أجور مناسبة للمهن العلمية والنقابات والعمال النوعيين لدعم استمرارية العمل معهم.

Advertisement

 

مع الإشارة إلى أهمية دعم الدول الصديقة لتعافي الاقتصاد السوري. وتخفيف آثار الحصار الاقتصادي الجائر على السوريين وأثره في إفقارهم وتهديم بنية الأعمال لديهم.

 

Advertisement

وذلك للوصول إلى حد أدنى مقبول للأجور مربوط بالأسعار الحقيقية. ويتحرك معها إضافة إلى الاتجاه نحو عدالة ضريبية بفرض ضرائب مناسبة على أصحاب الدخول العالية .

 

وعلى أصحاب الثروات من مصادر مشبوهة والمساعدة. في توظيفها للتنمية والتشغيل لا أن تكون مصادر احتكار وجشع وسوط على رقاب محدودي الدخل.

Advertisement

 

والعمل على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وإيجاد مصادر دخل مناسبة للدولة السورية. ودعم آليات الاستثمار في المجالات النوعية.

 

Advertisement

لكن التي يمتلك فيها الاقتصاد السوري ميزات وقيمة مضافة نوعية ولاسيما في المهن والزراعة وإعادة تشكيل مفهوم السلع الزراعية الأساسية والإستراتيجية.

 

والناحية الأهم هي إيجاد مساكن شعبية تخفض تكاليف السكن والنقل تجاه الطبقات الشعبية. والانتقال سريعاً إلى مصادر الطاقة البديلة والمستدامة التي تنعكس انخفاضاً في أسعار الطاقة.

Advertisement

 

تابعوا أخبار الفنانين عبر صفحتنا الرسمية “ستيب”

Advertisement